انتخابات در سرزمین بحران؛ نتانیاهو، مخالفان و معمای آینده رژیم صهیونیستی

به گزارش ایکنا به نقل از اسلام تایمز؛ انتخابات 27 اکتبر (5 آبان) رژیم صهیونیستی در شرایطی برگزار می شود که رقابت سیاسی در این رژیم دیگر صرفاً بر سر نام نخست وزیر آینده یا ترکیب ائتلاف حاکم نیست؛ بلکه جنگ های چندجبهه ای، بحران اقتصادی، تشدید فشارهای بین المللی و مناقشه بر سر آینده ساختار سیاسی، این انتخابات را به نقطه ای حساس برای تعیین مسیر آینده تبدیل کرده است.

از یک سو بنیامین نتانیاهو و متحدانش تلاش می کنند با تکیه بر گفتمان امنیت و استمرار سیاست های راست گرایانه، انسجام اردوگاه خود را حفظ کنند و از سوی دیگر، مخالفان او انتخابات را فرصتی برای تغییر مسیر سیاسی کشور می دانند.

با این حال، یکی از ویژگی های مهم فضای انتخاباتی کنونی، نبود یک برتری قطعی برای هیچ یک از اردوگاه هاست. نظرسنجی های مختلف نتایج متفاوتی ارائه می کنند و حتی در برخی موارد، فاصله میان اردوگاه نتانیاهو و مخالفان او به اندازه ای نیست که بتوان از تشکیل دولت آینده با اطمینان سخن گفت.

آخرین نظرسنجی ها از آرایش قدرت احزاب

سی وهشت حزب در رقابتی انتخاباتی که با چشم اندازی به شدت پراکنده، به ویژه در میان احزاب و جریان های راست گرا، همراه است، برای کسب 120 کرسی کنست اسرائیل رقابت می کنند.

نظرسنجی های اخیر نشان می دهد موازنه قدرت در حال تغییر است و دو رقیب اصلی، حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، و حزب «یش آتید» به رهبری گادی آیزنکوت، هنوز نتوانسته اند اکثریت 61 کرسی لازم برای تشکیل دولت را به دست آورند.

یک نظرسنجی مؤسسه تحقیقاتی «لازار» که در روزهای 19 و 20 اوت 2026 با مشارکت 501 پاسخ دهنده انجام و نتایج آن در روزنامه معاریو منتشر شد، نشان داد که حزب «یش آتید» می تواند 26 کرسی به دست آورد؛ رقمی که نسبت به هفته قبل سه کرسی افزایش داشته است. در مقابل، پیش بینی کرسی های حزب لیکود به رهبری نتانیاهو به 20 کرسی کاهش یافته است.

روزنامه جروزالم پست نیز در 21 اوت 2026 نتایج این نظرسنجی را منتشر کرد و شمار کرسی های بلوک نتانیاهو را 49 کرسی برآورد کرد؛ در مقابل، بلوک مخالفان 60 کرسی و احزاب عرب 11 کرسی به دست می آوردند. بر اساس این برآورد، مخالفان تنها یک کرسی با حد نصاب 61 کرسی مورد نیاز برای تشکیل دولت فاصله داشتند.

نظرسنجی شبکه 12 که در 25 اوت 2026 منتشر شد نیز یش آتید را با 24 کرسی در جایگاه نخست قرار داد و لیکود را با 22 کرسی در رتبه بعدی نشان داد. حزب «معان» به رهبری نفتالی بنت با 15 کرسی در جایگاه سوم قرار گرفت و پس از آن، اتحادیه دموکراتیک با 11 کرسی، احزاب اسرائیل بیتینو و اتسما یهودیت هر کدام با 9 کرسی و اتحاد یهودیت توراتی با 8 کرسی قرار گرفتند. فهرست مشترک و شاس نیز هر کدام 7 کرسی و حزب صهیونیسم مذهبی 4 کرسی به دست آوردند.

این نظرسنجی همچنین پیش بینی کرد سه حزب دیگر نتوانند از آستانه انتخاباتی عبور کنند؛ مسئله ای که در صورت تحقق می تواند به بازتوزیع کرسی ها و تغییر محسوس در نقشه سیاسی کنست منجر شود. در چنین شرایطی، دستیابی به اکثریت پارلمانی مستلزم جذب شرکای ائتلافی جدید یا دستیابی به توافق های پارلمانی با احزاب خارج از بلوک های اصلی خواهد بود.

با این حال، رقابت انتخاباتی تنها به تعداد کرسی های کنست محدود نمی شود و ترجیحات رأی دهندگان درباره نخست وزیری نیز به یکی از محورهای مهم رقابت تبدیل شده است. بر اساس برخی نظرسنجی ها، آیزنکوت با 48 درصد در برابر 39 درصد از نتانیاهو پیشی گرفته است. نفتالی بنت نیز با 43 درصد در برابر 39 درصد، در برخی سنجش ها از نتانیاهو جلوتر قرار دارد.

از سوی دیگر، بر اساس نظرسنجی روزنامه معاریو ، 52 درصد از رأی دهندگان مخالف نتانیاهو از اتحاد بیشتر احزاب مخالف پیش از انتخابات حمایت می کنند، در حالی که 27 درصد ترجیح می دهند این احزاب به صورت جداگانه در انتخابات شرکت کنند. این مسئله نشان می دهد نحوه آرایش انتخاباتی و میزان انسجام فهرست ها می تواند در رقابتی که ده ها حزب برای تصاحب 120 کرسی کنست در آن حضور دارند، اهمیت قابل توجهی داشته باشد.

مجموع این نظرسنجی ها نشان می دهد مخالفان نتانیاهو در برخی مقاطع توانسته اند پیشروی کنند، اما همچنان با مشکل دستیابی به اکثریت مواجه اند.

در سوی دیگر، بلوک حامی نتانیاهو نیز بخشی از قدرت خود را حفظ کرده، اما با خطر پراکندگی آرا و از دست دادن برخی متحدان کوچک تر روبه رو است.

در چنین شرایطی، پرونده امنیتی می تواند یکی از محورهای تعیین کننده در رفتار رأی دهندگان باشد؛ به ویژه موضوع احتمال جنگ با ایران، مسئله خلع سلاح حماس در غزه و تحولات مرتبط با نفوذ و حضور اسرائیل در سوریه و لبنان.

جامعه صهیونیستی در شرایطی قرار دارد که بخشی از آن نسبت به سیاست های نتانیاهو و پیامدهای جنگ ها و بحران های امنیتی انتقاد دارد، در حالی که بخش دیگری همچنان او را چهره ای می داند که توانایی مدیریت جبهه های نظامی و تأمین امنیت سرزمین های اشغالی را دارد. همین دوگانگی باعث شده است مسائل امنیتی، در کنار بحران سیاسی و اقتصادی، به یکی از مهم ترین متغیرهای تعیین کننده در انتخابات پیش رو تبدیل شود.

طبق نظرسنجی معاریو 55 درصد از پاسخ دهندگان از وقوع جنگی جدید با ایران در آینده نزدیک ابراز نگرانی کرده اند، در حالی که 39 درصد چنین نگرانی ای ندارند.

البته باید توجه داشت که نظرسنجی ها لزوماً تصویر کاملی از فضای سیاسی و اجتماعی اسرائیل ارائه نمی کنند. تفاوت در روش های نمونه گیری، زمان انجام نظرسنجی و حتی گرایش رسانه یا مؤسسه نظرسنجی می تواند به نتایج متفاوتی منجر شود. از این منظر، اختلاف میان نظرسنجی ها خود نشان دهنده سیال بودن فضای انتخاباتی و دشواری ترسیم یک نقشه قطعی از آرایش سیاسی آینده است.

نتانیاهو؛ پیشتاز یا گرفتار در بن بست؟

با نزدیک شدن به مهلت اعلام فهرست های انتخاباتی در اسرائیل، نتانیاهو تلاش های خود را برای سازماندهی مجدد اردوگاه راست گرا و جلوگیری از ریزش آرا تشدید کرده است. این تلاش ها در شرایطی انجام می شود که همچنان درباره ائتلاف های نهایی و سرنوشت احزاب کوچک تر ابهام وجود دارد؛ احزابی که عبور یا عدم عبور آنها از آستانه انتخاباتی می تواند مستقیماً بر توزیع کرسی ها تأثیر بگذارد.

یکی از نگرانی های اصلی اردوگاه نتانیاهو، پراکندگی آرای جریان راست است. چند حزب راست گرا در حال بررسی حضور مستقل در انتخابات هستند و در صورتی که نتوانند از آستانه انتخاباتی عبور کنند، بخشی از آرای این اردوگاه عملاً به کرسی تبدیل نخواهد شد. به همین دلیل، تلاش برای جذب این جریان ها و جلوگیری از پراکندگی آنها به یکی از اولویت های انتخاباتی نتانیاهو تبدیل شده است.

در همین راستا، عدم یکپارچگی میان بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی، و ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی، از جمله مسائل قابل توجه در اردوگاه راست گراهاست. همزمان، اسموتریچ در حال مذاکره با موشه فیگلین، رئیس حزب «زهوت» است؛ مذاکراتی که می تواند زمینه ساز شکل گیری یک ائتلاف جدید در جناح راست شود.

در کنار این تحولات، اظهارات و مواضع برخی چهره های راست گرا درباره پیوستن به ائتلاف حامی دولت نتانیاهو نیز نشان می دهد نخست وزیر برای حفظ انسجام این اردوگاه و جلوگیری از ریزش آرا، به دنبال ایجاد پیوندهای جدید میان احزاب و جریان های راست گراست.

در چنین شرایطی، پرونده های امنیتی و تحولات سه جبهه لبنان، سوریه و سرزمین های فلسطینی نیز می تواند به بخشی از رقابت سیاسی درون جناح راست تبدیل شود؛ به ویژه از آنجا که برخی جریان های راست گرا تلاش می کنند با تأکید بر قدرت نظامی، توسعه شهرک سازی ها و گسترش قلمرو تحت کنترل اسرائیل، خود را مدافع منافع و امنیت این رژیم معرفی کنند.

از این منظر، بخشی از اقدامات نتانیاهو در حوزه سیاست امنیتی و منطقه ای را می توان در چارچوب تلاش او برای حفظ حمایت جریان راست و تثبیت موقعیت سیاسی اش در انتخابات تحلیل کرد. تداوم تأکید بر تهدیدهای امنیتی، حضور نظامی و تحولات مرتبط با لبنان، سوریه و سرزمین های فلسطینی، در کنار رقابت های درون حزبی، نشان می دهد پرونده امنیت همچنان یکی از ابزارهای اصلی رقابت سیاسی در اسرائیل است.

در نهایت، انتخابات پیش رو صرفاً رقابتی میان نتانیاهو و مخالفان او نیست، بلکه آزمونی برای میزان انسجام دو اردوگاه اصلی و توان آنها در عبور از پراکندگی حزبی است. اگر احزاب کوچک نتوانند از آستانه انتخاباتی عبور کنند یا جریان های راست گرا نتوانند بر سر فهرست های مشترک به توافق برسند، نتیجه نهایی می تواند با آنچه از آرایش فعلی نظرسنجی ها انتظار می رود، تفاوت قابل توجهی داشته باشد. از همین رو، تا زمانی که فهرست های نهایی و ائتلاف های انتخاباتی شکل نگرفته اند، نمی توان صرفاً بر اساس یک یا چند نظرسنجی، تصویر قطعی از ترکیب آینده کنست و دولت بعدی ارائه کرد.

اما پشت این اختلافات آماری یک چیز حتمی است: شکافی عمیق تر در جامعه صهیونیستی وجود دارد: بخشی از جامعه نسبت به سیاست های نتانیاهو و پیامدهای جنگ ها معترض است، در حالی که بخش دیگری همچنان او را چهره ای می داند که توانایی مدیریت تهدیدهای امنیتی را دارد. همین شکاف سبب شده است که ارزیابی آینده انتخابات بسیار دشوار باشد.

راست اسرائیل؛ اختلاف بر سر مسیر، نه مقصد

نکته مهم تر آن است که اختلاف میان نیروهای سیاسی راست گرا نیز الزاماً به معنای اختلاف بر سر اصل پروژه سیاسی آنان نیست. بخش مهمی از این اختلاف به چگونگی اجرای آن مربوط می شود؛ از نحوه برخورد با غزه و لبنان گرفته تا مسئله کرانه باختری، شهرک سازی و آینده مسئله فلسطین.

بخش بزرگی از نیروهای سیاسی همچنان با تأسیس یک کشور مستقل فلسطینی مخالف اند و از عقب نشینی از غزه یا توقف روند شهرک سازی حمایت نمی کنند. بنابراین حتی در صورت تغییر نخست وزیر، نمی توان صرفاً از روی جابه جایی قدرت سیاسی نتیجه گرفت که سیاست های کلان اسرائیل در قبال فلسطینی ها الزاماً دستخوش تغییر بنیادی خواهد شد.

به بیان دیگر، ممکن است انتخابات به تغییر در رأس هرم سیاسی منجر شود، اما این پرسش همچنان باقی می ماند که آیا چنین تغییری می تواند مسیر سیاست های امنیتی و سرزمینی اسرائیل را نیز تغییر دهد یا خیر.

انتخابات و بحران نهادهای سیاسی

در کنار مسائل امنیتی و فلسطین، یکی از مهم ترین محورهای انتخابات پیش رو، مناقشه بر سر ساختار سیاسی و جایگاه نهادهای نظارتی و قضایی است. جاناتان فریدلند، ستون نویس گاردین، پس از سفر به کرانه باختری، انتخابات پیش رو را از نگاه برخی صهیونیست ها، انتخاباتی با اهمیت تاریخی توصیف کرده و نگرانی هایی را درباره تضعیف نهادهای دموکراتیک مطرح کرده است.

این نگرانی در واقع ادامه مناقشه ای است که پیش از جنگ نیز وجود داشت و در سال 2023 با تلاش دولت نتانیاهو برای تغییر ساختار قضایی به اوج رسید.

دادگاه عالی و دیگر نهادهای نظارتی در نظام سیاسی رژیم صهیونیستی یکی از مهم ترین محدودیت های نهادی بر قدرت دولت محسوب می شوند و منتقدان نتانیاهو نگران اند که در صورت پیروزی دوباره ائتلاف حاکم، تلاش برای کاهش این محدودیت ها از سر گرفته شود. گاردین نیز در گزارش خود درباره تعیین تاریخ انتخابات، به تلاش های دولت برای تغییر برخی اختیارات دادستان کل و تصویب قوانین بحث برانگیز پیش از انتخابات اشاره کرده است.

در مقابل، طرفداران دولت چنین تغییراتی را بخشی از اصلاح ساختار سیاسی و بازتعریف رابطه میان نهادهای منتخب و دستگاه قضایی می دانند. بنابراین یکی از مناقشه های اصلی انتخابات این خواهد بود که آیا قدرت اجرایی باید آزادی عمل بیشتری داشته باشد یا اینکه محدودیت های نهادی موجود باید حفظ و تقویت شوند.

کرانه باختری؛ جایی که نتیجه انتخابات فقط داخلی نیست

اما پیامدهای انتخابات رژیم صهیونیستی به داخل این رژیم محدود نمی شود. یکی از مهم ترین حوزه هایی که نتیجه انتخابات می تواند بر آن اثر بگذارد، کرانه باختری اشغالی است؛ منطقه ای که در سال های اخیر شاهد گسترش شهرک سازی و افزایش خشونت شهرک نشینان بوده است.

فریدلند در گزارش خود با اشاره به سفر به کرانه باختری، از گسترش شهرک ها و ایجاد پایگاه های جدید سخن می گوید و این روند را عاملی برای تضعیف پیوستگی جغرافیایی مناطق فلسطینی می داند. او همچنین نقش بزالل اسموتریچ و جریان های راست افراطی در پیشبرد سیاست شهرک سازی را برجسته می کند.

در همین زمینه، گزارش های اخیر نیز از افزایش فشارهای بین المللی علیه شهرک سازی حکایت دارد. برای نمونه، دولت بریتانیا در سپتامبر اقداماتی را علیه تجارت مرتبط با شهرک های اسرائیلی اعلام کرد؛ اقدامی که در داخل اسرائیل با واکنش های متفاوت سیاسی مواجه شد.

بنابراین انتخابات 27 اکتبر در شرایطی برگزار می شود که مسئله شهرک سازی دیگر صرفاً یک موضوع داخلی رژیم صهیونیستی نیست، بلکه به یکی از محورهای اصلی اختلاف میان تل آویو و بخش هایی از جامعه بین المللی تبدیل شده است.

جامعه ای میان امنیت و تغییر

رقابت انتخاباتی را نمی توان صرفاً در قالب «نتانیاهو یا مخالفان نتانیاهو» خلاصه کرد. مسئله اصلی تر این است که اسرائیل پس از سال ها جنگ و بحران، چه مسیری را برای آینده خود انتخاب خواهد کرد؛ استمرار سیاست های امنیتی و شهرک سازی، بازتعریف رابطه میان دولت و نهادهای قضایی، یا تلاش برای ایجاد تغییراتی در سیاست داخلی و منطقه ای.

با توجه به اینکه هیچ یک از اردوگاه های اصلی در نظرسنجی های فعلی به 61 کرسی نرسیده اند، حتی نتیجه انتخابات نیز ممکن است پایان مناقشه سیاسی نباشد و مذاکرات ائتلافی مرحله تعیین کننده بعدی را شکل دهد.

از این منظر، انتخابات 27 اکتبر را باید نه فقط رأی گیری برای تعیین نخست وزیر، بلکه نقطه ای برای سنجش چند روند همزمان دانست: میزان تداوم قدرت اردوگاه راست، جایگاه نتانیاهو در این اردوگاه، وزن احزاب عرب و نیروهای خارج از دو بلوک اصلی، آینده مناقشه بر سر نهادهای دموکراتیک و مهم تر از همه، مسیر سیاست رژیم صهیونیستی در قبال فلسطینی ها و کرانه باختری. نتیجه هرچه باشد، پیامدهای آن از مرزهای سرزمین های اشغالی فراتر خواهد رفت؛ زیرا تصمیمی که در صندوق های رأی گرفته می شود، مستقیماً با آینده جنگ، شهرک سازی، مسئله فلسطین و روابط تل آویو با جهان گره خورده است.

انتهای پیام